أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، باعتبارها ركيزة داعمة لجهود التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقائه رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس.
وشدد أحمد رستم على أن الحكومة المصرية تتحرك لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2030»، موضحًا أن الدولة تواصل العمل على زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
وأضاف الوزير أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع فرنسا يمثل أحد المحاور المهمة لدعم خطط التنمية، خاصة في ضوء التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار التنسيق المشترك من أجل تعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الرؤية المشتركة للنمو المستدام والشامل، والعمل معًا لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بما يدعم المرونة الاقتصادية والتنمية الشاملة في البلدين.