أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشراكة القائمة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعبت دورًا مهمًا في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المؤسسي، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات ومواءمة السياسات الوطنية مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع ثنائي عقده مع السيد ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، على هامش الاجتماع الوزاري لـOECD المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.
وأوضح أحمد رستم أن المرحلة الأولى من البرنامج القطري، التي بدأت في عام 2021 وتنتهي بنهاية الشهر الجاري، أسهمت عبر مشروعاتها المختلفة في دعم الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع الابتكار، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية حريصة على توسيع نطاق التعاون مع المنظمة خلال المرحلة الثانية من البرنامج، بما يدعم السياسات القائمة على الأدلة ويعزز جهود التنمية المستدامة ضمن إطار «رؤية مصر 2030».
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية البناء على نتائج المرحلة الأولى، والعمل على تحويل البرامج التي نُفذت إلى سياسات طويلة الأجل، بما يضمن استدامة الإصلاحات وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.