قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوصول بمستهدف الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب التوسع في توطين الصناعات والمنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد في لندن على هامش مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، وذلك بمشاركة مستثمرين وقادة أعمال من مصر والمملكة المتحدة.
وأوضح فريد أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية بهدف دعم الصناعة وزيادة الصادرات وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تعزيز التجارة الخارجية يحتاج إلى رؤية استراتيجية طويلة الأجل تقوم على دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة وتوفير المقومات اللازمة لرفع الإنتاج.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن منظومة التصدير لا ترتبط بالقطاع الصناعي فقط، بل تمتد أيضًا إلى تطوير الخدمات اللوجستية والتمويل والخدمات المصرفية والتحول الرقمي، بما ينعكس على دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.
وأكد أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، بما يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.